اتفاق بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية
في إطار الحوار الاجتماعي بقطاع التربية الوطنية، عقدت اللجنة المكلفة بدراسة ومعالجة المطالب
والقضايا التي وردت في المذكرة المطلبية التي تقدمت بها النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وهي: الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم ((UGTM)، النقابة الوطنية للتعليم (FDT)، أربعة اجتماعات متتالية، خصصت لتدارس مختلف القضايا المطروحة من مختلف جوانبها.
وقد أفضت أشغال هذه الاجتماعات التي مرت في جو طبعته الروح الوطنية وقيم الحوار البناء والإحساس بالمسؤولية والثقة والالتزام إلى تسوية كافة النقط المطروحة التي تتلخص في ما يلي:
الملفات الفئوية:
- الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة (خارج السلم) لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة 5 بمبلغ شهري يساوي 1.000 درهم؛
- منح تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي؛
- إحداث تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم، لفائدة المتصرفين التربويين؛
- تخويل المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم؛
- الرفع من مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات، علما بأن مبالغ هذه التعويضات ستحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالمالية على أن يحدد الحد الأدنى لمبلغ التعويض الذي يصرف للأستاذ المكلف بالتصحيح في 1.000 درهم؛
- مراجعة نظام الترقي في الرتبة بخفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب؛
- تحويل الأطر الإدارية المكلفة بصفة مؤقتة، بمزاولة مهام الإدارة التربوية (مدير، ناظر، حارس عام ... نفس التعويضات عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب، شريطة أن يتم التكليف بهذه المهام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية؛
- الزيادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة 30%، مع جعل القيام بها اختياريا؛
- فتح ، بصفة انتقالية ولمدة محددة، إمكانية تغيير الإطار من إطار المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين المرتبين جميعهم في الدرجة الممتازة (خارج السلم) إلى هيئة التفتيش، وذلك وفق المقتضيات التي سيحددها النظام الأساسي؛
- منح أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المرتبين في الدرجة الثانية (السلم (10) الذين تم توظيفهم الأول بالسلم 9 المزاولين مهامهم في فاتح يناير 2023 ، أقدمية اعتبارية مدتها 4 سنوات تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى (السلم (11) بعد استيفائهم للشروط المطلوبة للترقي، في حدود حصيص الترقي الجاري به العمل. ويحتفظ المعنيون بالأمر، بعد ترقيتهم إلى الدرجة الأولى بالأقدمية المكتسبة في الدرجة الثانية التي تزيد عن 14 سنة، وذلك في حدود 4 سنوات؛
- منح المتصرفين التربويين والمستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي فوجي 2022 و2023 الذين قضوا سنتين من التكوين أقدمية اعتبارية تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم) تحدد في 4 سنوات للذين يستوفون منهم 20 سنة من الأقدمية العامة، و 3 سنوات للذين يستوفون ما بين 10 سنوات وأقل من 20 سنة من الأقدمية العامة، وذلك مع احتساب السنة الثانية من التكوين في الأقدمية في الدرجة؛
- تسوية ملف أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين و ملحقي الاقتصاد والإدارة، الذين تم توظيفهم الأول في السلم 7 أو السلم ،8 المرتبين في الدرجة الثانية، والمحالين على التقاعد ما بين فاتح يناير 2012 و 31 دجنبر ،2023، وذلك على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد؛
الزيادة العامة في الأجور:
إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 - فاتح يناير 2025).تعميم
كما تم، علاوة على ما سبق، التأكيد على الالتزام بأجرأة ومواكبة تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين في أفق مؤسسات الريادة سنة 2027 ما يتطلبه ذلك من انخراط كافة نساء مع ورجال التعليم من أجل إصلاح هذه المنظومة والالتزام بضمان أجواء السلم الاجتماعي في أفق سنة 2027 ضمانا للتفعيل الأمثل لهذا المسار الإصلاحي الشامل.
وفي هذا الإطار ستواصل السلطات الحكومية المختصة أشغالها للدراسة والمصادقة على النظام الأساسي فيما تبقى من النقاط التي ليس لها أثر مالي مع الحفاظ على المكتسبات التي جاءت في المرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
تحت الأضواء نضالات الأساتذة ضد النضام الأساسي
في إطار الموجة الرافضة للنظام الأساسي الجديد في قطاع التعليم بالمملكة المغربية، خرج الأساتذة في مسيرة العز والكرامة في العاصمة الرباط في 7 نونبر 2023، حيث أكدوا رفضهم القاطع للتغييرات التي تم تفعيلها. تلا ذلك وقفات احتجاجية في مختلف مدن المملكة في 15 نونبر 2023، ومسيرات في 22 نونبر 2023 بعدة جهات تأكيدًا على موقفهم الرافض للنظام الأساسي.
في أعقاب تجميد النظام الأساسي، نظمت مسيرات جديدة في 29 نونبر 2023، حيث أعرب الأساتذة عن رفضهم للإصلاحات الحالية. ثم جاءت مسيرات الأقطاب في فاس ومراكش وأكادير، وطنجة في 6 ديسمبر 2023، وذلك في انتظار رد الأساتذة على مخرجات الحوار والمحضر الذي أُقيم في 10 ديسمبر 2023، مع إعلان خوض إضراب عام وطني في قطاع التعليم أيام الأربعاء والخميس، الجمعة، والسبت، 13 و14 و15 و16 ديسمبر 2023. يعكس هذا الإعلان استمرار التحركات الاحتجاجية والمطالبة بتلبية المطالب المشروعة للأساتذة.
0 تعليقات